محمد مسعد ياقوت

الأحد، أبريل 27، 2008

المؤسسات التعليمية.. مراكز بحثية

طالبوا باستثمار ميزانية البحث العلمي.. المواطنون:

مطلوب دعم اختراعات طلاب المدارس وجامعة قطر لخدمة المجتمع
ترسيخ مفاهيم البحث العلمي وزيادة الحافز المادي لاكتشاف الموهوبين
زيادة البعثات والاستفادة من الخبرات الأجنبية لإعداد الكوادر المؤهلة

تحقيق عبدالحميد غانم - جريدة الراية القطرية :

يحظي البحث العلمي بأولوية ومكانة خاصة في قطر، حيث حرصت الدولة علي انشاء العديد من المؤسسات البحثية المتخصصة وتوفير الامكانيات للمؤسسات التعليمية وفي مقدمتها جامعة قطر للقيام بدورها البحثي لخدمة المجتمع وأهداف التنمية الشاملة وخصصت أكبر ميزانية في الوطن العربي والتي تصل إلي نحو 2.8% من حجم الموازنة العامة للدولة بهدف تشجيع ودعم البحث العلمي فضلا عن اطلاق مبادرة صلتك الطموحة التي تسعي الي دعم الشباب العربي في مجال البحث العلمي والاكاديمي.

تنمية ودعم البحث العلمي قضية مازالت تثير جدلا واسع حول النتائج الملموسة وهل عدم توفير الميزانية المناسبة للبحث العلمي هو التحدي الوحيد أمام النهوض بمجالات البحث العلمي؟ أم ان ترسيخ ثقافة البحث العلمي والتشجيع المعنوي للباحثين والمخترعين في مجال البحث العلمي لها الأولوية؟

بنظرة شاملة علي حجم التمويل العربي للبحث العلمي نجد انه يختلف كثيرا عن المعدل العالمي للانفاق علي البحث العلمي ويختلف كثيرا عاما بعد عام حتي لو تقدم معدل الانفاق العربي فبحسب الباحث محمد مسعد ياقوت فان معدل الانفاق العربي علي البحث العلمي في الفترة من عام 1970 وحتي عام 2005 لم يتعد 1% من الموازنات العامة.

وتختلف الاقطار العربية فيما بينها من حيث حجم الانفاق علي البحث العلمي والملاحظة ان نسبة الانفاق علي البحث العلمي الي الناتج المحلي الاجمالي لم تتعد 0.5% في الاقطار العربية كافة لعام 1992 وهي نسبة ضئيلة جدا عند مقارنتها بمثيلاتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 2.9% و2.7% علي التوالي.

وفي عام 1999 كانت نسبة الانفاق علي البحث العلمي في مصر 0.4% وفي الاردن 0.33% وفي المغرب 0.2% وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1% من اجمالي الناتج القومي.

وتؤكد ذلك احصائيات اليونسكو لعام 1999 أما احصائيات سنة 2004 لنفس المنظمة فتقول ان الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7 مليار دولار فقط أي ما نسبته 0.3% من الناتج القومي الاجمالي.

ويعود قصور وتأخر الدول العربية في مجال البحث العلمي إلي عدم تخصيص ميزانية خاصة ومشجعة للبحوث العلمية خاصة في الجامعات وقلة الجهات المتاحة وتركيز معظم الجامعات علي عملية التدريس أكثر من تركيزها علي البحوث العلمية بعكس الدول المتقدمة التي ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية لمعرفتها بالعوائد الضخمة التي تغطي أضعاف ما انفقته في حين يتراجع الانفاق علي البحوث العلمية في الدول العربية بسبب النقص في التمويل فضلا عن غياب القطاع الخاص عن المساهمة في هذا المجال.

وفي هذا السياق نجد ان العالم انفق عام 1990 مبلغ 450 مليار دولار علي البحث العلمي ومنذ ذلك الوقت ومخصصات البحث العلمي في الدول المتقدمة تزداد عاما بعد آخر اذ تتضاعف كل 3 سنوات تقريبا وتتجاوز نسبة مخصصات البحث العلمي في بعض الدول المتقدمة 4% من الناتج القومي.

وقد اظهرت احدي الدراسات ان ما ينشر سنويا من البحوث في الوطن العربي لا يتعدي 15 ألف بحث ومعدل الانتاجية في حدود 0.3% وهو وضع يرثي له من حيث الامكانيات العلمية والتكنولوجية في مجال الانتاجية العربية اذا يبلغ 10% من معدلات الانتاجية في الدول المتقدمة.

واذا كانت قطر تتصدر الدول العربية في الانفاق علي البحث العلمي فان السؤال الذي يثور هو كيفية الاستفادة من المؤسسات التعليمية وخاصة المدارس المختلفة وجامعة قطر كقاعدة انطلاق للبحث العلمي وتكون بمثابة مراكز بحثية لخدمة المجتمع في مختلف المجالات والاستفادة من هذه الميزانية الضخمة وخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.

الراية الأسبوعية استطلعت آراء بعض المواطنين حول مستقبل البحث العلمي في قطر وكيفية الارتقاء به.

يقول مشعل الشمري: الميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة كفيلة بالنهوض بالبحث العلمي ولكن قبل الانفاق لابد ان يكون لدينا رؤية واستراتيجية واضحة في هذا المجال لبناء قاعدة بحث علمي من خلال المدارس والجامعات والمراكز البحثية والعمل علي ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتوفير الحافز المادي والمعنوي والتوسع في تنظيم البعثات العلمية والتعليمية للتدريب والدراسة والاستفادة من خبرات الآخرين في مجال البحث العلمي لاعداد الكوادر البشرية القادرة علي قيادة مستقبل البحث العلمي في قطر.

دخيل الشمري يشير إلي ان ميزانيات البحث العلمي في الدول العربية مجتمعة لم تتعد 0.2% من الموازنة العامة كل دولة وفي دولة قطر قفزت نسبة الانفاق علي البحث العلمي الي رقم ضخم جدا ونتوقع زيادته كل عام وهو دليل علي اهتمام الدولة بمستقبل البحث العلمي وان لها رؤية في هذا المجال ولكن المهم هو التخطيط وكيفية التعامل مع الابحاث.

ويضيف: الاهم من ذلك هو العنصر البشري المنتج يجب البحث عنه والاهتمام به واعداده وتدريبه، علينا الذهاب للمدارس وبناء مختبرات ومراكز بحثية بها حتي نعد هذا العنصر البشري الاعداد الجيد وبالتالي خلال فترة بسيطة سيكون لدينا قاعدة كبيرة ومحترمة من العلماء القطريين.

ويؤكد سعد المهندي أهمية دعم اختراعات طلاب المدارس والجامعات وزيادة الحافز المادي وتنظيم المسابقات لاكتشاف الموهوبين بهدف اعداد الكوادر العلمية المؤهلة لقيادة مسيرة البحث العلمي فالبداية يجب ان تكون من المدارس الحكومية والخاصة والمستقلة واذا استطعنا بناء هذه القاعدة وتدريبها واعدادها الاعداد الجيد سنكون أمام مؤسسة علمية متقدمة جدا لا تقل عن مؤسسات الابحاث العلمية في الدول المتقدمة بل ربما تفوقها.

ويشير سرور الشمري إلي أهمية الاستفادة من الخبرات الاجنبية وتقييم التجربة كل فترة للوقوف علي الايجابيات والسلبيات ومدي التقدم الذي طرأ مع تلاشي السلبيات التي وقعت فيها الدول العربية في مجال البحث العلمي بحيث لا نكررها.

ويضيف: فلننظر إلي فرنسا وسويسرا والسويد واليابان وأمريكا في مجال البحث العلمي ونستفيد من خبرات هذه الدول في مجالات البحث العلمي ونرسل أبناءنا للتعليم في مختبراتهم ومراكز ابحاثهم بحيث نعد هذه القاعدة من العلماء حتي الصين الآن اصبحت متقدمة جدا في مجال البحث العلمي وبالتالي يجب الاستفادة من هذه الخبرات مع التركيز علي وضع خطة واستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالبحث العلمي في قطر.

ويؤكد علي حسين حرص قطر علي النهوض بمستوي البحث العلمي باعتباره شريكاً اساسياً في حركة التنمية الشاملة فلدينا مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنميةالمجتمع التي تقوم بدور بارز للارتقاء والنهوض بالبحث العلمي من خلال رصد المخصصات المالية الضخمة للبحث العلمي واعداد الكوادر البشرية العلمية والمختبرات والمعامل والاستعانة بخبرات العلماء الكبار مثل الدكتور أحمد زويل وفاروق الباز وغيرهم من العلماء الذين يتوافدون علي دولة قطر في كل وقت بهدف بناء قاعدة علمية يمكن الانطلاق من خلالها نحو المستقبل.

ويقول راشد المري: لابد من بناء المزيد من المراكز البحثية في المجالات العلمية فضائية وهندسة وراثية وطب وعلوم من أجل النهوض العلمي وأهم شيء هو القاعدة البشرية لانه بدون هذه القاعدة واعداد العلماء لن يكون هناك جدوي حتي لو رصدنا المليارات.

ويقول سعد الشمري أهم شيء في هذه المنظومة القاعدة الاساسية واعداد الطالب العالم وهو ما يجعلنا نطالب باقامة مراكز بحثية صغيرة في المدارس للتدريب والاعداد واستقدام الكفاءات العلمية لتدريب واعداد هؤلاء الشباب وتقريبا هذا هو الاتجاه الذي تسير عليه المدارس المستقلة فهي تهتم بالبحث العلمي ومساعدة الطلاب في هذا المجال وتنمية ميوله العلمية من خلال عمل الابحاث العلمية

السبت، أبريل 26، 2008

أزمة البحث العلمي في العالم العربي .. ما الحل ؟

أزمة البحث العلمي في العالم العربي .. ما الحل ؟

بقلم: محمد مسعد ياقوت

إن البحث العلمي من أعظم الأنشطة الإنسانية التي يمارسها الإنسان فوق سطح كوكب الأرض، ذلك الكوكب الذي أوكل الله مسئولية إعماره على عاتق الإنسان، وكان البحث العلمي على مر العصور هو أساس النهضات وعماد الدول، وركن رئيسي في الحضارة والعمران، وهذا الجهد المنظم – الذي لا تنهض الدول إلا به - لا يمكن أن يجري في فراغ، حيث ينبغي توفير البيئة العلمية السليمة للباحث، والتي تساعده في إنتاج بحث علمي محكم، ثم يأتي دور المؤسسة الرسمية بعد ذلك لتساعد في إخراج نتائج البحوث العلمية من الظلام إلى النور ومن الأروقة العلمية النظرية إلى ميادين العمل حيث الارتقاء المباشر بالحياة الإنسانية .

إن الحديث عن أزمة البحث العلمي في الوطن العربي يعني بكل تأكيد الحديث عن أسباب التخلف العربي عن ركب الحضارة والنهضات العلمية المتلاحقة في دول العالم المتحضر .

ومن غير المعقول أن نرى العالم من حولنا يحقق أرقامًا متقدمة في مجالات الإنفاق على البحث العلمي وبراءات الإختراع واستثمار البحوث في الوقت الذي يتراجع فيه بحثنا العلمي عامًا بعد عام ، وإن تقدم خطوة فإنه لا يواكب مئات الخطوات التي اجتازها الغرب.

إن واقع البحث العلمي في العالم العربي لا يحتاج إلى تشخيص فوق تشخيص بات واضحًا لكل المراقبين، فالمسئولية خرجت من أيديهم فقد قدموا الحلول الكثيرة من أجل إنهاض البحث العلمي العربي وبقي دور صناع القرار في تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع .

وفي نهاية كل مؤتمر أو ندوة لمناقشة مشكلة البحث العلمي في الوطن العربي هنا أو هناك؛ نجد أن النتائج واحدة والتوصيات واحدة، فالمؤتمر الذي يعقد في الإمارات العربية المتحدة يصل إلى نفس نتائج المؤتمر الذي عُقد في الأردن أو قطر .. وتبقى المشكلة قائمة في ظل تحويل هذه المؤتمرات إلى منتديات فكرية ومناقشات نظرية بعيدة عن الدور المفقود لصناع القرار .

وفي نهاية كل مؤتمر نسمع هذه النتائج الثابتة التي تشخص مشكلات البحث العلمي العربي:

أن البحث العلمي العربي يفتقد لسياسة استراتيجية واضحة ..

وليس لدينا صناديق متخصّصة في تمويل البحوث .. !

وليس لدينا ما يسمّى بصناعة المعلومات.. !

وليس لدينا مراكز أو هيئات للتنسيق بين المؤسسات البحثية.. !

وليس لدينا حرية أكاديمية كافية، كتلك التي يتمتع به الباحث الغربي.

ولكن تبقى تبعة التنفيذ على أصحاب القرار وأرباب المال، فليست مسئولية تخلف بحثنا العلمي في أعناق الأكاديميين الذين يهربون إلى جنات الحرية الأكاديمة والبيئة العلمية الرغيدة في أوربا وأمريكا في سياق ظاهر هروب النخب العلمية (هجرة العقول ) تلك الظاهرة التي باتت هي الأخرى مؤشر طبيعي لتدهور وضع البحث العلمي في المنطقة .

وأصبح الواقع يقول أن رجل السياسية في عالمنا العربي أفسد على رجل العلم حياته الأكاديمية، وإلا من المسئول عن البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، والفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي الحكومية ، إضافة إلى تدني أجور الباحثين ، وبقاء كثير من مراكز البحوث العربية تحت قيادات سياسية قديمة مترهلة، غير مدركة لأبعاد التقدم العالمي في ميادين البحث العلمي .. لا سيما في العلوم التكنولوجية والفيزيقية ..

وقد وصل حال كثير من مؤسسات البحث العلمي في العالم العربي إلى تهميش الكوادر البحثية التي لا تتفق وسياسية السلطة أو إمكاناتها، ومن ثم يتم تهجير ـ أو هجرة ـ هذه النخب العلمية إلى أوربا وأمريكا، لتجد هذه العقول البيئة العلمية المناسبة لها، والمعززة لمواهبها وقدراتها.

الأمر الذي يفسر تقديرات تقول أن 95% من علماء العالم ينحصرون في أمريكا وأوروبا واليابان، وهذا يعني أن نصيب البلدان النامية – والتي منها الدول العربية - من البحث العلمي لا يتعدى 5%، بينما 95% من الأبحاث العلمية تقوم بها الدول المتقدمة.

أما إذا أردنا الحديث عن نهضة حقيقية للبحث العلمي في الوطن العربي .. فنعتقد أن مفردات هذه النهضة تتألف من عدة نقاط أساسية يجب تفعيلها، ومنها :

- زيادة الدعم المالي لمؤسسات البحث العلمي، وتقديم المنح السخية لبرامج البحث العلمي والتطوير.

- المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تمويل الأنشطة العلمية

- استثمار البحوث العلمية استثماراً حقيقياً في خدمة المجتمع ..

- إنشاء قاعدة علمية قوية تتبنى استراتيجيات لتطوير البنية التحتحية لمؤسسات البحث العلمي والتطوير.
- تحسين وتيسير التواصل بين قطاع البحث العلمي والمنشئات الصناعية .
- تفعيل العلاقات بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى سعياً وراء حل مسائل تكنولوجية محددة.

- تفعيل الاستفادة من الأعمال البحثية والتعليمية لتحسين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التواصل بين الباحثين والمنشئات الصناعية، ومنح صلاحيات مناسبة تمكن الباحثين من الاستفادة المباشرة من أعمال وبرامج المنشئات الصناعية.
- استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية من نفوذ السطلة، وإعطاء الحرية الكاملة للمؤسسة العلمية في رسم سياساتها وبرامجها وتعيين من تشاء في سُلمها والوظيفي